وادرات گوشی ۳۰ درصد بیش از نیاز بازار است/ قیمت اکثر اجناس با دبی برابر شد/ تنها راه رقابت با برندهای خارجی افزایش تعرفه است

رضا دیهیمی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص افزایش واردات گوشی همراه و روند نزولی قیمت آن گفت: علت اصلی افزایش واردات تعداد شرکت‌های واردکننده موبایل است به طوریکه اکنون 220 شرکت فعال در این حوزه فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در ابتدای سال گذشته 35 شرکت در این حوزه فعال بودند اما پس از اعمال تحریم‌ها و خروج نمایندگی‌های رسمی از کشور و آزادسازی واردات این عدد به 80 رسید و سرانجام در ابتدای سال جاری 120 شرکت فعال در این حوزه به ثبت رسید و اکنون 220 شرکت در این حوزه فعال هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیهیمی در خصوص کاهش قیمت گفت: موجودی جنس در بازار بیش از نیاز است مصرف موبایل در کشور ماهیانه 1 میلیون 100 تا 1 میلیون 200 هزار گوشی بوده درحالیکه فقط در ماه گذشته 1 میلیون 600 هزار گوشی وارد کشور شده است.

وی افزود:یکی دیگر از عوامل کاهش ارزهای نیمایی 15 روز و 20 روز است که برخی واردکنندگان از آن استفاده می‌کنند که قیمت آن 7 تا 10 درصد ارزان‌تر است و از نظر بانک مرکزی خرید و فروش آن خلاف قانون است. اکنون قیمت اکثر جنس‌ها با دبی یکی شده و در واقع سودی نصیب واردکننده نمی‌شود اما مجبور به ادامه کار هستند.

دیهیمی تصریح کرد: با تمهیداتی که انجمن داشته و اعلامیه‌هایی که برای واردکنندگان صادر کرده از آنها خواسته است که در برآوردهای خود به نیاز بازار دقت کنند اکنون وضعیت موجودی جنس به گونه‌ای است که در دو ماه آینده کمبود نخواهیم داشت و 30 درصد بیش از نیاز بازار موجودی داریم اما امیدواریم سال آینده بازار متعادل شود

دیهیمی در خصوص خدمات پس از فروش و کیفیت آن با وجود افزایش وارد کنندگان گفت: برخی وارد کننده‌ها تعهدات خدمات پس از فروش خود را به دیگر شرکت‌ها واگذار کردند و برای سال آینده سازمان حمایت تکلیف کرده که برای تمدید مجوز باید گواهی الکترونیکی خدمات پس از فروش را اخذ کنند ضمن آنکه تاکنون مشکل خاصی به انجمن گزارش نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت تولید موبایل در کشور گفت: تولید گوشی داخلی در حد حرف است و تولیدی که اکنون صورت می‌گیرد به صورت سی کی دی است و 90 درصد آن  گوشی‌های دکمه‌ای است. تعداد بسیار محدودی اسمارت فون بوده، به طوریکه سهم بازار گوشی های تولید داخل کمتر از 2 درصد است

وی در خصوص قیمت این گوشی‌ها و مزیت رقابتی آن گفت: در رقابت با برندهایی مانند شیائومی که بازار دنیا را گرفته از نظر قیمت و کیفیت نمی‌تواند با آن رقابت کند چون قیمت تمام شده گوشی‌های ایرانی بسیار بالا است. وقتی 80 درصد قطعات آن وارداتی باشد بالطبع قیمت تمام شده آن زیاد است. تنها راه برای رقابت با برندهای خارجی افزایش تعرفه است که این امر زمانی رخ خواهد داد که برند داخلی 30 درصد سهم بازار را داشته باشد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بانک مرکزی خدمات پس از فروش دبی رقابت موبایل حوزه فعال خدمات پس از فروش افزایش وارد بیش از نیاز نیاز بازار گوشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۶۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406