به نقل از «خبرگزاری آریا»

نقش دبي در افزايش نرخ ارز در ايران

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۴۲۸۲۰

خبرگزاري آريا - عبده تبريزي مي‌گويد به نظر مي‌رسد که دولت دوازدهم قصد اصلاحات جدي در اقتصاد کشور را ندارد و ترجيح مي‌دهد روند کنوني تا سال 1400ادامه پيدا کند چرا که براي دولت مهم است فشارهاي اقتصادي و سياسي بيشتري را تا پايان کار خود متحمل نشود.
به گزارش خبرگزاري آريا، حسين عبده تبريزي در اين نشست طي اين توضيح که پيش‌بيني افزايش نرخ ارز از دو ماه گذشته برايش مسجل بود، به برخي دلايل جهش ناگهاني در افزايش قيمت ارز اشاره کرد؛ از جمله آنکه وي، تاثير فشارهاي اميرنشين دبي را بر تغيير جابه‌جايي و نقل‌و‌انتقالات بانکي ايران از اين شهر کوچک در جنوب خليج‌فارس، يکي از دلايل افزايش هزينه‌هاي جابه‌جايي پول براي کشور و به تبع آن، افزايش قيمت‌ها دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين کارشناس بازار پول و سرمايه همچنين در جمع فعالان اقتصادي، تاکيد کرد که کسب‌و‌کار بخش خصوصي نبايد انتظار تغييرات و اصلاحات اقتصادي تا سال 1400 را از دولت دوازدهم داشته باشد چرا که به گفته وي، اين دولت ترجيح داده است که بيش از اين فشارهاي اقتصادي و سياسي را متحمل نشود و روند کنوني اقتصادي کشور تا پايان اين دولت ادامه پيدا کند.
عبده تبريزي در عين حال اعلام کرد که دولت حتما براي نرخ ارز خط قرمزي دارد و شايد خط قرمز دولت براي نرخ دلار، پنج هزار تومان باشد اگرچه دولت و بانک مرکزي تلاش مي‌کند، با تزريق ارز در بازار اين نرخ را تا پايان سال جاري، در حدود 200 تا 300 تومان تعديل کند.
کسري 550 هزار ميليارد توماني نظام بانکي کشور
مشاور مديريت و تأمين مالي وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت يازدهم در شرايطي رکود تورمي را از دولت دهم تحويل گرفت که تمام هم‌و‌غم اين دولت، کنترل و کاهش تورم بود، گفت: تلاش دولت يازدهم براي کاهش نرخ تورم را بايد در دو دليل عمده خلاصه کرد؛ نخست آنکه ضعف تقاضا و کاهش درآمد خانوارها در کشور، ديگر جايز نبود و دولت بايد هرچه سريع‌تر نسبت به کنترل افسارگسيخته تورم اقدام مي‌کرد که در اين زمينه نيز به موفقيت‌هايي دست يافت.
عبده تبريزي، افزود: دليل دوم به وجود بانک‌هاي بد برمي‌گشت که باعث شده بود سهم عمده‌اي از گردش پول به بانک‌ها براي کسب سودهاي موهوم منتقل شود.
وي ادامه داد: دولت يازدهم تنها در سال اول توانست و موفق شد که نظم مالي را در اقتصاد کشور برقرار کند. اما در سال دوم و با کاهش نرخ تورم، بسياري معتقد بودند که حال بايد به سراغ کنترل سودهاي بانکي رفت و نرخ‌هاي موهومي اين بخش را کنترل کرد، اما بانک مرکزي همان روش‌هاي دولت قبل را در نظام بانکي در پيش گرفت.
عبده تبريزي با بيان اينکه در حال حاضر ميزان کسري نظام بانکي رقمي معادل يک‌سوم کل سپرده‌ها و در حدود 550 هزار ميليارد تومان است، افزود: بانک مرکزي در نهايت عزم خود را براي کنترل نرخ سود سپرده‌هاي بانکي جزم کرد و به روش دستوري تا حدودي موفق شد که اين نرخ تعديل يابد اما حال اين نگراني پيش آمده است که مقصد بعدي سپرده‌هاي بانکي، کجا خواهد بود و اين در حالي است که از نظر ذهني و تجربي مشخص است که اين پول‌ها به بازار ارز سرازير مي‌شود.
نقش دبي در افزايش نرخ ارز در ايران
مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و شهرسازي در ادامه، گفت: در حال حاضر باور من اين است که افزايش قيمت ارز هنوز به 30 درصد نرسيده و اين در حالي است که حجم پول در کشور افزايش پيدا کرده است از اين رو، نرخ ارز در ادامه روند افزايشي خواهد داشت.
عبده تبريزي سپس با اشاره به اينکه ايران در اميرنشين دبي مصرف پول دارد و نه توليد پول، افزود: از آغاز سال جاري، فشارهايي از سوي دولت حاکم بر امارات در ابوظبي، ابهاماتي را در نقل و انتقالات پولي دبي با ايران ايجاد کرد و صرافي‌هاي اين منطقه که با ايران کار مي‌کردند نيز دچار ترديدهايي شدند.
به گفته وي، بخشي از تلاطمات به وجود آمده در بازار ارز کشور، ناشي از بسته شدن نقل و انتقالات پولي کشور در دبي و محدوديت‌هايي است که از سوي حاکمان اين کشور ايجاد شده است. وي افزود: در حال حاضر پيشنهاد شده است دولت ايران از دولت امارات براي جابه‌جايي مرکز نقل و انتقالات پولي کشور از دبي به نقطه‌اي ديگر، چند ماه فرصت بگيرد و به احتمال زياد کشور عمان، مبدا جديد نقل و انتقال پولي براي کشور خواهد بود.
بحران تازه بيخ گوش اقتصاد کشور
اين کارشناس ارشد بازار مالي و بانکي کشور در ادامه نسبت به بروز خطرات تازه براي اقتصاد کشور به دنبال تلاطم ايجاد شده در بازار ارز، هشدار داد و گفت: دولت و بانک مرکزي بايد به طور جدي مراقب باشد که ارز به ابزاري براي پس‌انداز در ميان عامه مردم تبديل نشود که در صورت وقوع اين اتفاق، تقاضاي سفته‌بازي به تقاضاي تجاري و مسافري ارز نيز اضافه خواهد شد که مديريت آن بسيار سخت و دشوار خواهد بود.
عبده تبريزي افزود: دولت در شرايط کنوني، بايد نرخ دلار را به ميزاني که خود مي‌داند افزايش دهد و به دفاع از آن نيز بپردازد و به صورت شفاف براي مردم و نخبگان کشور توضيح دهد که وضعيت اقتصادي کشور در چه شرايطي قرار دارد.
رد ادعاي تک‌‌نرخي کردن ارز
وي با اين توضيح که حجم قابل‌ملاحظه و بالقوه از پول در کشور خلق شده که بازار مناسبي براي آن ايجاد نشده است، در خصوص احتمال تک‌نرخي شدن ارز، گفت: در شرايط کنوني اقتصاد کشور، امکان تک‌نرخي شدن ارز وجود ندارد چرا که ارز يک جنسي نداريم و منابع ارزي موجود در کشورهاي ديگر مانند هند و چين، نرخ‌هاي مبادله‌اي مختلفي دارد. از اين رو بعيد مي‌دانم در کوتاه‌مدت بتوان ارز را تک‌نرخي کرد.
عبده تبريزي سپس در توضيح پيش‌بيني خود از حرکات آتي دولت در اقتصاد، افزود: با توجه به تمامي شرايط موجود، به نظر مي‌رسد که دولت دوازدهم قصد اصلاحات جدي در اقتصاد کشور را ندارد و ترجيح مي‌دهد روند کنوني تا سال 1400 ادامه پيدا کند چرا که براي دولت مهم است فشارهاي اقتصادي و سياسي بيشتري را تا پايان کار خود متحمل نشود.
دلار 5 هزار توماني، خط قرمز دولت
مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و شهرسازي در ادامه با انتقاد از برخي موضع‌گيري‌ها و سخنان اخير مقامات دولتي به ويژه رييس‌کل بانک مرکزي در خصوص نرخ ارز، گفت: رييس‌کل بانک مرکزي طي هفته‌هاي اخير اظهارنظرهاي عجيبي پيرامون نرخ ارز داشته که به نظر نمي‌رسد واقعي باشد.
عبده تبريزي با اشاره به اينکه دلار پنج هزار توماني احتمالا براي دولت، خط قرمز جدي است، افزود: اين احتمال وجود دارد که دولت طي کوتاه‌مدت بين 200 تا 300 تومان بتواند نرخ دلار را در بازار آزاد تعديل کند و به اين ترتيب به سفته‌بازان اين اخطار را بدهد که سوداي منفعت نداشته باشند.
وي در پايان سخنان و تحليل‌هاي خود در نشست کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، افزود: دولت دوازدهم بايد در بستر اقتصاد سياسي، بازار ارز را کنترل مي‌کرد و در اولين گام، دولت بايد مشخص کند که نرخ موردنظرش براي ارز چه رقمي است و با تمام توان از آن نرخ دفاع کند.
عبده تبريزي افزود: در پيشنهادي که از طريق وزير راه و شهرسازي به دست مقامات دولت و رييس‌جمهور رسانده‌ام، تاکيد کرده‌ام که رييس‌کل بانک مرکزي بايد واقعيات را براي مقامات ارشد دولت به شکل دقيق و شفاف بازگو کرده و اعلام کند که ميزان واقعي منابع ارزي کشور چه ميزان است و بر اساس آن راهکارها و تصميمات اقتصادي اتخاذ شود.
روند رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد
در اين نشست همچنين علي سنگينيان، رييس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، با بيان اينکه مسئولان بانک مرکزي در شرايط کنوني که نرخ ارز بحران تازه‌اي را تجربه مي‌کند، به گفتاردرماني و تکرار تجربه ناموفق گذشته روي آورده‌اند، گفت: بانک مرکزي بايد سياست روشن و شفافي در اين زمينه اعلام کند و به آن وفادار بماند تا فعالان اقتصادي قدرت برنامه‌ريزي داشته باشند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۴۲۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت خودرو امروز ۱۹ اردیبهشت +جدول

قیمت خودرو، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، با نوسان زیادی گزارش می‌شود. طوری‌ که صبح امروز بیشتر محصولات داخلی و مونتاژی افزایش قیمت پیدا کردند.

به گزارش مشرق، قیمت خودرو امروز، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، نسبت به روز اخیر نوسان چشمگیری پیدا کرد. چنان‌که دو خودرو مونتاژی ۹۰ میلیون تومان و یک خودرو داخلی ۶۸ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.

با توجه به قیمت‌های وب‌سایت ایران‌جیب، بازار خودرو از ابتدای روز جاری متلاطم گزارش می‌شود.

قیمت خودرو در بازار داخلی

قیمت خودرو صبح امروز ارتعاش فراوانی داشته است.

کوییک R اتوماتیک، یکی از هاچ‌بک‌کراس‌های موفق بازار داخل، با ۲۳ میلیون تومان افزایش قیمت به ۵۷۳ میلیون تومان رسید.

ساینا S، از دیگر محصولات سایپا، از صبح امروز با افزایش بهای ۱۱ میلیون تومانی، ۴۵۶ میلیون تومانی معامله می‌شود.

پژوپارس TU۵، پرفروش‌ترین محصول ایران‌خودرو، نیز با ۹ میلیون تومان افزایش نرخ، با قیمت ۸۵۶ میلیون تومان به بازار امروز رسید.

هایما ۸S، محصول جذاب ایران‌خودرو، با ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت، یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود.

قیمت خودروهای خارجی

در میان خودروهای مونتاژی محصولات بهمن‌موتور افت‌وخیز شدیدی پیدا کرده‌اند.

فیدلیتی پرستیژ پنج و هفت‌نفره، کراس‌اوورهای سایز بزرگ، با افزایش چشمگیر ۹۰ میلیون تومانی، به‌ترتیب دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان و دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

کی‌.ام‌.سیK۷، کراس‌اوور کرمان‌موتور، با ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت، در بازار آزاد یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

X۲۲ پرو دنده‌ای، محصول اقتصادی مدیران‌خودرو، نیز با ۳۱ میلیون تومان افزایش بها ۹۸۹ میلیون تومان به فروش‌ می‌رسد.

در سوی مقابل، لاماری ایما ۶ میلیون تومان ارزان شد تا به نرخ دو میلیارد و ۸۴ میلیون تومان بازگردد.

منبع:تجارت‌نیوز